وزير الصناعة: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها
تتحرك الدولة المصرية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات، لا تقتصر على تجميع المركبات، وإنما تمتد إلى توطين إنتاج المكونات والأجزاء وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة ويفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الصناعة المصرية، في ظل ما يوفره القطاع من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب قدرته على تعزيز اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي انعقدت تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة قيادات وممثلي شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المرتبطة بالقطاع، لبحث مستقبل الصناعة المصرية وفرص زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.
وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدفع القطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وزيادة المكون المحلي، ورفع معدلات الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير آليات تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتشاور مع المستثمرين والمصنعين، لضمان توافقه مع احتياجات السوق وتوفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية.
وشدد هاشم على أن الوصول إلى صناعة سيارات متكاملة يتطلب تطوير الصناعات المغذية بالتوازي مع تصنيع المركبات، باعتبارها عنصراً أساسياً في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة ورفع تنافسية الإنتاج المحلي.
وفي هذا الإطار، تستهدف الوزارة تعزيز التعاون بين شركات تصنيع السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، ورفع كفاءة الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات والإنتاجية، إلى جانب تطوير وتكامل المعامل وجهات الاختبار لتسهيل اعتماد مكونات السيارات.
كما تتجه خطط التطوير إلى مواكبة التحولات العالمية في صناعة المركبات، خاصة التوسع في السيارات الكهربائية، والعمل على توطين الصناعات المرتبطة بها، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
ولفت الوزير إلى أن الشراكات والاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً مع شركات عالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها تعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التصدير.
وأكد أن نجاح خطط تطوير القطاع يرتبط بوجود شراكة مستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على تحديد الأولويات وتبادل الخبرات والتعامل مع التحديات التي تواجه المصنعين والموردين والمستثمرين.
واختتم هاشم بالتأكيد على أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» في جمع أطراف صناعة السيارات حول رؤية مشتركة لمستقبل القطاع، وطرح احتياجات الشركات والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات الداعمة للصناعة، خاصة مع تسارع التحولات العالمية وما تتيحه من فرص أمام مصر لتعزيز موقعها على خريطة صناعة السيارات.






